التقادم

التقادم وهو نوعان:

الأول: التقادم المسقط: وهو الذي يمنع سماع الدعوى إذا انقضت الفترة المحددة، كما يسقط الحق بسقوطها وانقضاء مدتها، وتعتبر تنازل عن الحق بانقضاء المدة الزمنية المحدد.

الثاني: التقادم المكسب: وهو سبب من أسباب كسب الحقوق العينية الأصلية والملكية، أي هو الذي يمكن اكتسابه عن طريق وضع اليد على العقار أو الحيازة، وذلك وفق شروط وقواعد معينة ينص عليها النظام.

ونعرض بعض مدد التقادم المسقط للدعوى في الأنظمة السعودية، التقادم المسقط للدعوى التجارية (5) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة، والتقادم المسقط للدعوى العمالية (12) شهر من انتهاء العلاقة العمالية، والتقادم المسقط لدعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية (60) يوما،  التقادم المسقط للدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم (10) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة.

هنالك حالتان لانقطاع التقادم والتي يبدأ بعدهما تقادم جديد الأولى تقديم عذر ممن يصدر التقادم في حقه، والثانية إقرار صادر ممن يسري التقادم ضده بالحق المدعى به، ويترتب على الانقطاع زوال كل أثر للمدة التي انقضت ويبدأ بعده تقادم جديد وهذا التقادم الجديد لا يكمل المدة الاولى السابقة على الانقطاع، اذ ان هذه المدة تزول نهائيا من حساب التقادم.

 اما وقف التقادم فهو ميزة خولها القانون لبعض الاشخاص الذين يكونون في حالة تمنعهم من المراجعة القضائية بسبب عذر من الاعذار القانونية كالصغر والجنون والعتة والغياب في ديار بعيدة والتغلب (القوة القاهرة)، وقد رتب القانون على وقف التقادم منع سريان مدة التقادم مع سريانها ثانيا بعد زوال السبب الذي دعا اليه على ان تضاف المدة السابقة لقيام المانع الى المدة اللاحقة على زواله.