حوكمة الشركات

الحوكمة
عرّفت هيئة السوق المالية السعودية حوكمة الشركات على أنها: القواعــد التي يتم من خلالهـا قيادة الشـركة وتوجيهها وتشــتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديريــن التنفيذييــن والمسـاهمين وأصحاب المصالـح، وذلك بوضع إجراءات خاصة لتسـهيل عمليــة اتخاذ القـرارات وإضفاء طابع الشـفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالـح وتحقيق العدالة والتنافسـية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال.
تتفق تعريفات حوكمة الشركات على عدة خصائص تميزها عن غيرها من الأنظمة الأخرى وهي كالآتي:
1- حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح من المخاطر التشغيلية والمالية.
2- تفعيل الدور الإشرافي والتنفيذي لمجالس الإدارات.
3- الحد من الفساد المالي والإداري عن طريق تحقيق وتوفير الضمانات.
4- المساءلة المحاسبية لإدارة الشركة وتقدير وتقييم أعمالها.
5- تعزيز الرقابة الداخلية في الشركة.
6- تطوير نشاط المراجعة الداخلية إلى توقع سلوك الأداء المستقبلي للشركة.
إن تطبيق الحوكمة داخل الشركات سيؤدي إلى تحقيق فوائد كبرى على عدة جوانب يمكن تصنيفها على أربعة جوانب،: (الجانب الاقتصادي، والجانب الاجتماعي، والجانب المحاسبي والرقابي، و الجانب القانوني).
من الجانب الاقتصادي: يحقق تطبيق الحوكمة على استقرار الأسواق المالية وتقليص حجم المخاطر التي تواجه النظام الاقتصادي، كما تساعد على نمو وتوسع الشركات المساهمة وزيادة القدرة التنافسية في القطاع الخاص. وأيضا تعمل على زيادة الإصلاحات الاقتصادية العالمية وتحسين مستوى جودة الإنتاج السلعي والخدمي. بالإضافة إلى زيادة فرصة التمويل و الاستثمار وتعظيم عوائد الاستثمار وانخفاض تكاليفه وتحقيق أداء أفضل وتكوين قيمة كبرى للشركات. كذلك تعمل الحوكمة على حماية المستثمرين وحقوقهم من الخسارة الناتجة عن تغليب بعض المسؤولين أو المدراء مصالحهم الشخصية وإساءتهم لاستخدام السلطة.
ومن الجانب الاجتماعي: تؤدي الحوكمة إلى تعزيز مستوى الثقة عن طريق بناء علاقة وثيقة بين إدارة الشركة وبين العاملين والدائنين والموردين وغيرهم، وإقامة التوازن بين المصالح و الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وبين الأهداف الفردية والعامة. فتوفير فرص العمل و التعاون على تخفيف حدة الفقر يعكس صورة جيدة ويساعد على قبول الشركة بين المجتمع.
ومن الجانب القانوني: فالحوكمة تعمل على تقويم القوانين و القرارات التي يتم تنظيمها وتنفيذها بشكل دقيق، كما تحدد العلاقات بين أصحاب المصالح وحقوقهم مثل حملة الأسهم، مجلس الإدارة والتنفيذيين، العاملين والدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح.
ومن الجانب المحاسبي: فالحوكمة تقوم على الرقابة و المتابعة لآلية العمل داخل الشركة، وتصحيح الانحرافات و الأخطاء، كما تساعد على تطوير عمل الشركة. ويمنع تطبيق الحوكمة من حصول الفساد المالي و الإداري من خلال تحقيق الرقابة و الالتزام بمعايير التدقيق و الاستفادة أيضا من نظم المحاسبة، وانتهاء إلى تحقيق الحيادية و النزاهة و العدالة بين جميع مستويات الإدارة.